חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ו–2026

ستتمكن المحاكم الحاخامية والشرعية من العمل كمحكّمين في نزاعات مدنية إذا وقّع جميع الأطراف، وكانت للمحكمة صلاحية شخصية على أحدهم، أو كان جميع الأطراف شركات. لا تبدأ الإجراءات من دون توقيع الجميع، ولا يشمل الترتيب القضايا الجنائية أو الإدارية أو العائلية، ولا الدعاوى التي تكون الدولة أو السلطة المحلية طرفا فيها.