חוק מניעת מימון לייצוג משפטי בידי מדינת ישראל (חשוד, נאשם או מורשע בעבירת ביטחון - חרבות ברזל), התשפ"ה–2024

يتلقى محامو الدفاع الذين تعيّنهم المحكمة للمشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين بجرائم أمنية مشمولين بأنظمة الطوارئ أجورهم من خزينة الدولة، وتُخصم من الأموال المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية. يجري وزير المالية الخصم في نهاية كل ربع سنة، بما يشمل الأجور المدفوعة عن التعيينات من 7 أكتوبر 2023 حتى بدء سريان القانون.