الموقع الكامل
القوانين

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 70), התשפ"ד–2024

اقتراح قانون خاص (بمبادرة أعضاء كنيست) · نُشر في 4 يوليو 2024

  1. 1طُرح
  2. 2القراءة 1
  3. 3اللجنة
  4. 4القراءة 2-32 يوليو 2024
  5. 5نُشر4 يوليو 2024

كيف يؤثر عليك

خلال حالة الطوارئ، يستطيع وزير الاقتصاد منع بيع السلع والخدمات الأساسية بأسعار أعلى بكثير من متوسطها في الأشهر الثلاثة السابقة. يواجه صاحب المصلحة الذي يخالف أمر وقف إداري غرامة تبلغ 5% من المبيعات، وبحد أقصى 10 ملايين شيكل لكل سلعة أو خدمة.

من يستفيد

  • المستهلكون حماية من ارتفاعات استثنائية وكبيرة في الأسعار
  • وزير الاقتصاد والصناعة يستطيع إعلان حظر التأثير غير العادل خلال الطوارئ

من يدفع

  • أصحاب المصالح التجارية يُمنعون من بيع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة بشكل استثنائي
  • أصحاب المصالح التجارية يواجهون غرامة بنسبة 5% من المبيعات، وبحد أقصى 10 ملايين شيكل

تحت الطاولة

  • مشاركة محدودة في التصويت

    شارك في التصويت النهائي 9 فقط من أعضاء الكنيست الـ120.

كيف صوّتوا

الكنيست كله
الكنيست كله, المجموع 120
التصويتالعدد
مع9
ضد0
امتنعوا0
لم يصوّتوا111

الائتلاف

2 مع

الائتلاف

1 مع

المعارضة

المعارضة

الائتلاف

الائتلاف

المعارضة

المعارضة

المعارضة

المعارضة

المعارضة

الائتلاف

من كان في الغرفة

ועדת הכלכלה

14 جلسة للجنة حول القانون

الجهات الأكثر دعوة

  • משרד האוצר21
  • משרד הכלכלה והתעשייה19
  • משרד המשפטים15
  • הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן12
  • איגוד לשכות המסחר11
  • התאחדות התעשיינים6
  • לובי 996
  • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן6

جماعات الضغط في الجلسات

  • אלכס קנובסקי
  • מיכל ברנדל · /ית (משרד עו"ד פישר בכר חן, מייצג/ת את התאחדות התעשיינים
14 جلسات لجنة
  • 6 مارس 2024ועדת הכנסת7 مدعوًا
  • 11 مارس 2024ועדת הכלכלה64 مدعوًا
  • 20 مارس 2024ועדת הכלכלה23 مدعوًا
  • 20 مايو 2024ועדת הכלכלה44 مدعوًا
  • 29 مايو 2024ועדת הכלכלה16 مدعوًا
  • 19 يونيو 2024ועדת הכלכלה17 مدعوًا
  • 12 نوفمبر 2024ועדת הכלכלה18 مدعوًا
  • 16 ديسمبر 2024ועדת הכלכלה16 مدعوًا
  • 23 ديسمبر 2024ועדת הכלכלה20 مدعوًا
  • 29 ديسمبر 2024ועדת הכלכלה8 مدعوًا
  • 1 يناير 2025ועדת הכלכלה9 مدعوًا
  • 13 يناير 2025ועדת הכלכלה15 مدعوًا
  • 20 يناير 2025ועדת הכלכלה28 مدعوًا
  • 3 فبراير 2025ועדת הכלכלה13 مدعوًا

مقدّمو اقتراح القانون